قال المنسق الوطني للإتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، عمر الويدادي، إن الإعلان عن البرنامج الاستثنائي للتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية، يؤكد عمق الرؤية الاستشرافية المستقبلية لجلالة الملك في اتخاذ الخطوات الاستباقية تجاه انعكاسات التغيرات المناخية.
وأضاف عمر الوادادي، أن الاهتمام الملكي بهذا الموضوع تجسد في إعطاء انطلاقة الاستراتيجية الوطنية للماء سنة 2009 بغلاف مالي جد مهم (حوالي 115 مليار درهم) من أجل ابتكار حلول لتجاوز هذه الأزمات التي كانت مرتقبة بالنظر إلى التغيرات المناخية التي تميز المنطقة التي يوجد فيها المغرب.
ومن أهم الأوراش المندرجة في إطار الاستراتيجية بحسب الويدادي، تثمين المياه المستعملة والعادمة من خلال معالجتها في المحطات، وإعادة استعمالها في مجموعة من الأنشطة منها الفلاحية والصناعية، بالإضافة إلى ورش تحلية مياه البحر وإنشاء العديد من محطات المعالجة ومحطات أخرى في طور الإنجاز.
وذكر المنسق الوطني للإتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، بالسياسة الاستباقية لجلالة الملك الراحل الحسن الثاني على مستوى بناء السدود، وهو ما جعل المغرب يواجه أزمة ندرة المياه مع تعاقب سنوات الجفاف على المغرب والمنطقة بصفة عامة.
وعلى صعيد جهة فاس مكناس، عبر المنسق الوطني للإتلاف عن أمله في أن يتم تنزيل تدبير مندمج فعلي يلتقي فيه الفاعل الاقتصادي بالخبير والباحث العلمي والسياسي والفاعل المدني من أجل البحث عن وضعية التوازن التي ستضمن عدم استنزاف الموارد المائية وضمان تغطية حاجيات القطاعات الانتاجية.
وتظهر، بحسب الويدادي، الحاجة أكثر إلحاحا للحفاظ على الموارد المائية كحاجة مصيرية، وذلك لأن المغرب يعيش فترة انتقال من وضعية نقص في موارده المائية إلى مرحلة الشح أو الندرة وهو الشيء الذي يهدد الأمن المائي للمملكة.
ويضيف الفاعل البيئي أن ارتفاع تعداد الساكنة بالمغرب وتطور مستوى العيش وطريقة الاستهلاك، يزيد من الطلب على استهلاك كميات كبيرة من الماء، وهو ما يعني أن الموارد المائية شهدت نوعا من الاستنزاف، حيث أن عددا من الأرقام تشهد على ذلك من قبيل القدرة التخزينية للسدود، مشيرا الى أن نسبة الملء في هذا الموسم لا تتجاوز 33 في المائة.
وشدد المتحدث على أن هناك حاجة ماسة لإعادة النظر في طريقة تدبير واستغلال المورد المائي الحيوي بتغيير السلوك على مستوى جميع الأنشطة انطلاقا من المنزل والفضاءات الأخرى، كما أن كل القطاعات الإنتاجية التي تعتمد على الماء وعلى رأسها القطاع الفلاحي مطالبة بمضاعفة الجهود من أجل تدبير أنجع وأفضل للموارد المائية.
ودعا الى تعميم وتطوير تقنيات السقي، والاستفادة من البحث العلمي وتشجيعه، للحصول على تقنيات تقتصد في استهلاك الماء، موازاة مع عمل توعوي تحسيسي مستمر من أجل انخراط الجميع لتثمين والحفاظ على الموارد الطبيعية.
