دعا المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، الذي يدبر معاشات الموظفين العموميين، السلطات العمومية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجاوز الوضعية المالية لنظام المعاشات المدنية.
جاء ذلك في بلاغ صحافي صادر عن الصندوق اليوم الجمعة، عقب انعقاد مجلسه الإداري برئاسة نادية فتاح العلوي، بصفتها وزيرة الاقتصاد والمالية.
ودعا المجلس الإداري لـCMR السلطات العمومية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للامتثال للمقتضيات القانونية المتعلقة بالتوازن المالي لنظام المعاشات المدنية.
كما سجل المجلس الإداري للصندوق أهمية الانتقال إلى مراقبة المواكبة، وجدوى إبرام عقد برنامج جديد مع الدولة للفترة الممتدة من 2022 إلى سنة 2024.
ويدبر الصندوق المغربي للتقاعد حقوق أزيد من مليوني منخرط ومتقاعد، ويعتبراً فاعلاً في منظومة التقاعد الوطنية ومستثمراً مؤسساتياً.
من جهة أخرى، شددت الوزيرة العلوي خلال ترؤسها المجلس الإداري للصندوق على أهمية مباشرة المرحلة الثانية من إصلاح منظومة التقاعد عبر إرساء القطب العمومي.
وحسب المعطيات الرسمية لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي فقد بلغت المساهمات في نظام المعاشات المدنية حوالي 25.3 مليار درهم سنة 2020، مقابل تعويضات مقدمة تناهز 32.6 مليار درهم؛ وهو ما يجعل الرصيد التقني للصندوق في حدود ناقص 7.4 مليارات درهم، ورصيد مالي بـ3.5 مليارات درهم، ما يجعل الرصيد الإجمالي في حدود ناقص 4 مليارات درهم سنة 2020.
ويسجل الصندوق المغربي للتقاعد، عبر نظامه الخاص بالمعاشات المدنية للموظفين التابعين للدولة، معاملاً ديمغرافياً منخفضاً، إذ لم يتجاوز 2.0 مساهم نشيط لكل متقاعد سنة 2020، مقابل 2.6 مساهم نشيط لكل متقاعد سنة 2016؛ ويتوقع أن يصل إلى 1.9 سنة 2050، و1.7 سنة 2080، وفق الإسقاطات الاكتوارية الرسمية التي تتوقع نفاد احتياطاته سنة 2028.
وذكر التقرير السنوي الصادر مؤخراً عن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي أن ثقل التزامات نظام المعاشات المدنية الناجمة عن الحقوق المكتسبة قبل الإصلاح المقياسي لسنة 2016 سيستمر في التأثير على ديمومة النظام، بحيث لن تمكن احتياطاته من تمويل مبالغ عجزه.
