اثارت تعويضات نهاية الخدمة التي يتسلمها الوزارء جدلا واسعا، ونظمت فعاليات مدنية وسياسية وقفة احتجاجية يوم السبت الماضي أمام البرلمان، للتنديد بهذه المنحة، فيما تدخلت السلطات لمنعها، لكن كم هو مقدار هذه المنحة؟ وما هو الإطار القانوني الذي يحددها؟ وما رأي الوزراء الحاليين والسابقين منها؟ففي الوقت الذي تقول العديد من التقديرات إن هذه المنحة تساوي 10 أشهر من أجر الوزير، كشفت مصادر وزاريةأن هذه المنحة لا تتجاوز 250 ألف درهم. حالة أعضاء الحكومة وتأليف دواوينهم، على أن أعضاء الحكومة يتقاضون عند انتهاء مهامهم تعويضا خاصا يعادل مرتب عشرة أشهر؛ وهو الوضع الذي احتفظت به الحكومة الحالية بعد نهاية ولايتها، لكن الظاهر أنهم يتقاضون فقط قسطا من هذا المبلغ و يعتبر هذا هذا التعويض هزيل مقارنة بما كان بعض الوزراء يتقاضونه مقابل مهامهم وأنشطتهم الأصلية، في مكاتبهم للمحاماة أو للطب، أو غيرها، فهل تكفي 25 مليون سنتيم لتعويض وزير عن فقدان كل زبنائه أو جلهم”، معبرا عن أمنيته أن يتنازل الوزراء على هذا المبلغ.
مقالات ذات الصلة
