واصلت سوق المحروقات ارتفاعاتها بتزامن مع مفاوضات تشكيل حكومة أخنوش وكذا انتخابات المجالس الجماعية، بحيث تم تسجيل ارتفاعات في اسعار الغازوال بما قيمته 27 سنتيما في اللتر الواحد، و25 سنتيما في لتر البنزين، علما ان الأسعار سجلت ارتفاعا بالسوق الدولية في الأيام الأخيرة تراوح بين 2.47 ٪ و 2.68 ٪
وترجع هذه الزيادة الى سياسة الشركات هي من تحدد الاسعار وليس أرباب محطات الوقود كما ان ليس للحكومة علاقة بذلك بحيث عقب التوقيع على اتفاق للمصادقة على أسعار المنتجات البترولية، بين الحكومة وموزعي المنتجات النفطية، يرمي إلى رفع الدعم عن هذه المنتجات، مما سمح بتوقف الحكومة، عن تحديد الأسعار المرجعية لأثمنة المحروقات في محطات الوقود، ما أثار حينها العديد من الأسئلة، و المخاوف، حول طريقة تدبير، ومراقبة الدولة لأسعار المحروقات، وتفادي الرفع منها، فضلا عن بعض الاختلالات، التي قد تتسبب في إحداث مشاكل، بين الموزعين، والمستهلك و كذا أرباب المقاولات.
