وضعت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية مقترح قانون جديد بلجنة القطاعات الاجتماعية يتعلق بمزاولة مهنة طب الأسنان.
ويهدف هذا المقترح إلى تنظيم مهنة طب الأسنان، وحمايتها من المنتحلين.
في هذا الصدد، يمنع المقترح أي أحد من القيام بأي عمل من أعمال مهنة طب الأسنان بأي صفة من الصفات إن لم يكن مقيدا بجدول بالهيئة الوطنية لأطباء الأسنان، ويشترط أن يكون حاصلا على دبلوم الدكتوراه في طب الأسنان مسلم من إحدى كليات طب الأسنان المغربية، أو على دبلوم أو شهادة من مؤسسة أجنبية تخول لحاملها الحق في مزاولة المهنة بالدولة التي حصل فيها على هذا الدبلوم أو الشهادة ومعترف بمعادلتها للدبلوم الوطني وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، وألّا يكون قد صدر في حقه مقرر بالإدانة مكتسب لقوة الشيء المقضي به، سواء بالمغرب أو بالخارج، من أجل ارتكاب جناية أو جنحة ضد الأشخاص أو نظام الأسرة أو الأخلاق العامة.
من جهة أخرى، نص المقترح على معاقبة كل من يمارس مهنة طب الأسنان بوجه غير قانوني بعقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات، وبغرامة من 10.000 درهم إلى 100.000 درهم.
وحدد مقترح القانون مجموعة من حالات ممارسة مهنة طب الأسنان المعاقب عليها، تتضمن المشاركة بصورة اعتيادية أو تحت إشراف الغير ولو بحضور طبيب أسنان في إعداد تشخيص أو في وصف علاج لأمراض الفم والأسنان أو إصابات جراحية أو أخذ قياسات الفم والأسنان، وذلك عن طريق أعمال شخصية أو استشارات شفوية أو مكتوبة وبأي طريقة أخرى.
كما يمنع على كل شخص غير مرخص له بمزاولة مهنة طب الأسنان استعمال نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخري من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل المواطن على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة طب الأسنان، وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أسنان أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم بمزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان.
وتشمل العقوبة “كل شخص غير مرخص له بمزاولة مهنة طب الأسنان وجدت عنده آلات أو أدوات طبية، ما لم يثبت أن وجودها لديه كان سببه مشروعا غير مزاولة مهن طب وجراحة الأسنان”.
يذكر أن أطباء الأسنان اشتكوا في مناسبات متعددة من مزاحمة “صناع الأسنان”، الذين يتهمونهم بممارسات أعمال تدخل ضمن مهام أطباء الأسنان دون وجه حق.
