صرحت مجموعة من المنظمات في معرض تدخلها خلال الدورة الـ 48 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المنعقد في جنيف، بقوة، بالجرائم والانتهاكات المرتكبة من طرف مليشيات “البوليساريو” في مخيمات تندوف، محملة النظام الجزائري المسؤولية الكاملة عن جميع الانتهاكات التي يرتكبها الانفصاليون في هذه المخيمات.
وقال “نسائل المجتمع الدولي حول مصير سكان مخيمات تندوف الذين يعتبرون ضحايا لكافة أشكال انتهاك الحقوق”، مشيرا إلى أن “هذا الوضع يفضح هذه المجموعة الانفصالية المسلحة التي تنهب، أيضا، المساعدات الإنسانية الموجهة إليهم من طرف المجتمع الدولي”.وسجلت المنظمة أن جبهة “البوليساريو” تحول هذه المساعدات من أجل الاغتناء الشخصي لأعضائها.
وتابع أن “أفريكا كولتور إنترناشيونال هيومان رايتس، تدين بقوة هذا الوضع وتطلق دعوة رسمية للمنتظم الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة على وجه الخصوص، من أجل التدخل قصد وضع حد لهذه الممارسات المشينة في مخيمات تندوف”.
لفت ناجي مولاي لحسن، متحدثا باسم منظمة “شبكة الوحدة لتنمية موريتانيا” غير الحكومية، الانتباه إلى المحنة التي يعاني منها سكان مخيمات تندوف منذ عقود، مسجلا أن “هذه الساكنة المحرومة من حقوقها الأساسية المتمثلة في العيش بكرامة، المهملة من قبل المجتمع الدولي الذي أدار ظهره لها وتخلى عنها لمواجهة مصيرها، تتعرض للاستغلال كأصل تجاري بغية خدمة أجندة الجزائر”.
