تعهد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ضمن البرنامج الحكومي الذي قدمه، الاثنين، أمام أعضاء البرلمان، بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، من خلال إحداث صندوق خاص، بميزانية تصل إلى مليار درهم بحلول سنة 2025.
وحسب ما جاء في البرنامج الحكومي، ستعمل الحكومة على إحداث صندوق لتمويل ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ابتداء من سنة 2022، كآلية مالية للدولة من أجل إدماج الأمازيغية في مجالات التعليم والتشريع والمعلومات والاتصال والإبداع الثقافي والفني، فضلا عن استعمالها في الإدارات وفي مجموع المرافق العمومية.
وسيعمل هذا الصندوق على تعزيز العدالة الثقافية واللغوية، على غرار آليات التمويل التي تعبأ في كل مرة كروافع إدماج للسياسات العمومية من أجل التنمية الاجتماعية والمجالية. ويستمد صندوق مواكبة ترسيم الأمازيغية موارده من ميزانية الدولة، التي ستصل إلى 1 مليار درهم ابتداء من سنة 2025.
وقال أحمد عصيد، المفكر والناشط الحقوقي والسياسي، إن إيراد تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ضمن العناوين العشرة الكبرى للتصريح الحكومي يعد مؤشرا إيجابيا، بعد أزيد من عشر سنوات من التأخير.
وأضاف أن :”هذا سيجعل من الخمس سنوات الحالية ما يشبه الفرصة الأخيرة، خاصة وأن الكثير من أوراش الأمازيغية توقفت منذ 2012 بل إن بعضها مثل التعليم والإعلام عرف تراجعات خطيرة حيث عاد تعامل المسؤولين مع الأمازيغية بنوع من التمييز السلبي والإقصاء. فالمطلوب اليوم من حكومة أخنوش هو القيام بتمييز إيجابي لتدارك السنوات الضائعة وتغيير عقلية الميز داخل الإدارة المغربية”.
