ترافعٌ نسائي مدني انخرطت فيه جمعية صوت المرأة الأمازيغية، أبرز الجمعيات النسائية بالمغرب، لتحسين أوضاع النساء الأمازيغيات، وتمتيعهن بحقوقهن الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية، وفقا لنهج يستندُ إلى حقوق الإنسان.
حياة مشنان، رئيسة الجمعة، ترى أنه منذ تأسيس “صوت المرأة الأمازيغية”، تم التركيز على النهوض بالوضعية الحقوقية للنساء الأمازيغيات، وفق محاور أساسية وهي تقوية القدرات، والترافع والتواصل و التشبيك.
و قد صرحت إن الجمعية “اشتغلت على عدة مشاريع تهم تبسيط وتسهيل المعلومة القانونية، مواكبة التعاونيات عن طريق برامج تعنى بالحقوق الاقتصادية للنساء، الترافع من أجل قوانين منصفة وتكرس المساواة بين الجنسين كمشروع محاربة تزويج الطفلات ومشروع تعديل المادة 49 من مدونة الأسرة وكلها مشاريع تقدم للنساء باللغة الامازيغية”.
وعلى غير هذا التراكم الحقوقي، ترى المتحدثة أنه بالرغم من السياق الذي عرفه دسترة الأمازيغية بالمغرب، منذ عشر سنوات، فإنه “في ظل انعدام التنزيل الفعلي لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بكيفيات تنزيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وتأخر خروج المجلس الوطني للغات إلى الوجود، تظل الدسترة غير كافية”. وبذلك تدعو الناشطة الحقوقية إلى “الإسراع بالانخراط الفعلي في التعاطي مع اللغات الرسمية على قدم المساواة وبدون تفاضل”.
